اقتصاد:

جیره بندی بنزین

تحکیم انظباط و

اقتدار دین

میگویند حکومت دین برای هر مشکلی در جامعه بشری، پاسخی دارد. هیچ چیز نیست که از نظر دین پنهان بماند. تنها دین است که برای بشر و روابط آنها با یکدیگر، با طبیعت، و باخدا احکام لازم را صادر کرده است. بقول امام خمینی از بدو تولد تا هنگام مرک، دین تکلیف بشر را روشن کرده است. دین، احکام برای همه چیز دارد  از شستشوی مخرج گرفته تا استخراج آخرین قطره ادرار از آلت مرد که آنرا  حکم  "استبرار" (ماخذ، رساله امام خمینی) گویند. مسلم است که دین احکام خود را نیز در  قلمرو اقتصادی جاری میبند، و در واقع سلطه بر آن و هدایتش بر اساس ارشهای دینی را حق انحصاری و مشروع خود میداند.  بنابراین، با جلوس دین بر مسند قدرت، کلیه منابع و ثروت جامعه تحت کنترل انحصاری دینداران حرفه ای، اعم از فقیه و مجتهد  و کارگزاران تکنوکرات و بروکرات آنها قرار گرفت. اینان حاکم شدند. بر ثروت عظیم کشور دست انداختند و در مسیری راه اندازی نمودند که فقر و محنت برای اکثریت و سود و ثروت برای دینداران قدرتمدار و نهادهای دینی،  ببار آورده است.

نظام اقتصاد کنونی محصول حکومت دین است، حکومتی که بر تولید و توزیع سلطه افکنده است. و در نتیجه کلیه نیروهای اقتصادی ار بخش خصوصی گرفته تا بازار و بانک و تجارت را بخود وابسته ساخته است. با برنامه های جیره بندی غذائی عملا خود را بارباب و یامالکی  رزق بده و مهربان به رعیت، تبدیل ساخته است. غایتی که حکومت دین در رشد و توسعه اقتصادی میجوید آنست که رعیت را وابسته بخود و راضی نگاهدارد، که دهنده و گیرنده نهائی باشد. بزبان دیگر، هیچ فعالیت اقتصادی بوقوع نپیوندد مگر تحت کنترل و نظارت فقها و مجتهدین حاکم برهبری ولی فقیه و کارگزار اول او آقای رئیس جمهور. باینترتیب حکومت دین نه تنها ارباب است و مالک بلکه سرمایه دارو کارفرما نیز هست، تاجر هم هست وارد در خرید و فروش، صادرات و واردات. عاملین این فعالیتها را بخشی جدید از فشر اغنیا بوجود آورده است که دینداری، حرفه اصلی آنهاست.

منابع زیر زمینی، نفت و گاز بطور عمده، کشور ایران را ذاتا ثروتمند ساخته است. علیرغم این ثروت و این سرمایه طبیعی، ایران بلحاظ رشد اقتصادی، پیشرفت صنعت و تکنولوژی، و توانمند ساختن مردم  و بهبود شرایط زندگی مادی ملت، هنوز در رده  کشورهای جهان سومی قرار دارد. انقلابیون چپی و یا مذهبی مسئولیت این عقب ماندگی را بر دوش استعمار و سلطه قدرتها بزرک مینهند. اما نزدیک به سی سال است که از ظهور حکومت دین میگذرد. برآن ادعاست که جامعه از وابستگی بیرون آمده و مستقل شده است. دست استعمار و نیروهای اجنبی را کوتاه کرده است. اما نه تنها هنوز از رده کشورهای جهان سومی خارج نشده ایم بلکه گامهای بزرگی هم بعقب برداشته ایم. ثروت کشور، بدون حساب و کتاب، در مسیری راه اندازی گردیده است که نه تنها سرمایه زا  و ارزش آفرین نبوده است بلکه سبب عدم تعادل در اهرمهای اقتصادی گردیده و زندگی روزمره را هرچه بیشتر سخت ونگران کننده ساخته است.

 اقتصاد دانان معتقدند که عدم تعادل بین نقدینگی و نیروهای تولید،  بفراوانی  پول انجامیده و کمیود  کالاهای اساسی مورد نیاز زندگی که مساوی است با افزایش قیمتها و یا تورم. مثلا آقای احمدی نژاد بجای آنکه ثروت ملت را در بخش خانه سازی سرمایه گذاری نماید و نیروهای تولید ی خانه سازی را افزایش دهد،  حاتم طائی میشود و به بذل و بخشش از ثروت مردم میپردازد و حامیان خود را مورد مهربانی قرار میدهد.  وامهای بانکی را باشرایط مناسب بین آنان تقسیم میکند، بدون آنکه به پیامد تورم زای آن اندیشه کند. قیمت مسکن در دوران این رئیس جمهور بیش از 60% افرایش داشته است. البته تورم میتواند سنجشی باشد از حرکت جامعه بسوی رفاه و توانمندی و یا فقر و تنگدستی.  در نتیجه عده معدودی در شرایط تورم  بالا و کمبود مزمن کالاها،  یکشبه به ثروت هتگفتی میرسند ولی با کاهش ارزش پول،  بسیاری را دچار فقر ومحنت کند. چرا که حقوق و دستمزد هرگز با نرخ تورم افزایش نمی یابد.  وقتی ثروت ملت  بشکل بخشش و بر اساس وفاداری سیاسی نسبت بقدرت مرکزی،  توزیع میگیردد، نه تنها بازدهی ندارد و برشد و توسعه نیروهای تولید نمی انجامد  بلکه سبب تضعیف آنها میگردد.  چون نیازهای روز افرون بکالاهای مصرفی را تولید بومی نمیتواند پاسخگو باشد، بافزایش واردات میانجامد، آنهم تحت کنترل انحصادری دینداران حرفه ای. این بدان معناست که قرار دهای بزرگ و  معاملات کلانی در داخل و با خارج انجام میشود، در پشت صحنه و مصون از هر نطارت و مسئولیتی که فرمول تثبیت شده ایست برای رشوه خواری و رشوه گیری و پیوستن باغنیا.

 سی سال است که حکومت دین دست استعمار و استکبار و امپریالیزم را از کشور و ثروت ما کوتاه ساخته است، اما کشور ما در همان چرخه فقر و عقب ماندگی درجا زده است. در هیچ دوره ای از تاریخ،  داشتن سقفی بر روی سر و یا لانه و کاشانه ای محقر، یافتن یک شغل بخور و نمیر  پس ازاخذ  دیپلم و لیسانس، داشتن درآمدی کافی برای یک زندگی ساده و برازنده یک انسان، آنقدر دشوار و با رنج و سختی همراه نبوده است که هم اکنون هست.  در حالیکه هزینه مسکن دریک جامعه متعادل بلحاظ اقتصادی 25 تا 30 درصد درآمد تخمین زده میشود، در جامعه ما صد در صد حقوق ماهیانه یک کارمند گاهی کافی برای کرایه یک اطاق هم نیست. داشتن مکانی برای زیست و زندگی، از اساسی ترین حقوق انسانها ست. متاسفانه نمیتوان اماری از درجه رنج و محنت حاصل از کمبود مسکن و گرانی کرایه بدست داد. اما با اطمینان زیاد میتوان گفت حد آن بسیار بالاست وقشر وسیعی از جامعه را میپوشاند.

تورم و بیکاری ، کم مسکنی و کمی رشد و توسعه اقتصادی، که همه خود مظاهر پدیده عقب ماندگی است، بجای خود، بحران کمبود بنزین، حاصل دخالت و سلطه دین در نظام تولید و توزیع بوده است. نه تنها در سرمایه گذاری و تقویت نیروهای تولیدی در پالایش و استفاده فرآوردهای منابع نفتی، غفلت ورزیده است، بلکه با حمایت از صنعت مونتاژ خودرو، بگستردگی این بحران دامن زده است . بحران ناتوانی در تولید بنزین مورد نیاز داخلی سالهاست در حال قوام یافتن بوده است. واردات و عرضه بنزین بطور سوبسید، این بحران را در زیر خاکستر پنهان میساخت، هم اکنون با تحریمات اقتصادی، بحران کمبود بنزین،  سرخی و داغی خویش را  ظاهر ساخته است. تا مدتها  در باره چگونگی برخورد با این بحران میان نهادهای اجرائی و قانونگذاری بحث و گفتگو شده است. گیجی و حیرانی که چه باید کرد هنوز ادامه دارد. زیرا که دینداران   قدرتمدار از این واقعیت آگاهند که افزایش قیمت بنزین و روبرو شدن با عواقب آن مصلحت نیست. در خلق این بحران حکومت دین دیگر نمیتواند توطئه قدرتهای بزرگ را مسئول بداند. فعلا  جیره بندی 90  لیتر  با کارت هوشمند، راهکاریست که سازگار است  با سرشت سلطه گرای حکومت دین. باین معنا که حکومت دین یکی دیگر از کالاهای ضروری زندگی روزمره را  در کنترل انحصاری خود در میآورد. با محدود ساختن مصرف بنزین، حکومت دین بخشی دیگر از فعالیتهای مردم را تحت کنترل و شامل انطباطات و مقررات میکند. با یک تیر دو نشان را زده است، هم مصرف و هزینه ورود و عرضه آنرا کاسته است و هم بر گسترش اقتدار دین افروده است. بی جهت نیست که سرمایه هنگفتی را بکار گرفته است در کامپیوتریزه کردن کارت هوشمند، که حکایت از دائمی بودن این جیره بندی میکند. باینترتیب دین  که برای کوچکترین رفتار انسانی احکام صادر کرده است، نمیتواند مصرف بنزین را تابع انظباط و مقررات  صادر شده از خارج نکند. در همان حال البته بر تولید خودروها افروده میشود.  آفتاب یزد اوائل هفته اعلام کرد که 420000از مردم تهران روز خود را در صف انتظار دریافت کارت هوشمند  گذراندند.

 جیره بندی بنزین شرایط دلخواه را برای حکومت دین فراهم آورد و در نهادین ساخت نقش دلخواهش، یعنی  قیم ملت ایران، تاثیر عمیق گذارد. نیروهای خلاق ملت را برای تولید بنزین بکار نمیگیرد، اما خود بنزین مورد نیاز را از خارج  وارد  و بملت عرضه میکند. شک نکن که  در ورادات و توزیع این بنزین سود هنگفتی نهفته است که در جیب قدرتمداران دیندار میرود.

در حالیکه حکومت دین با سیاست جیره بندی و محدود ساختن مصرف  بنزین بجنگ بحران کمبود سوخت و کالا میرود، در قلمرو انرژی هسته ای، چیزی کمتر از خود کفائی نجوید. دست یابی بفن آوری هسته ای و کامل ساختن چرخه غنی سازی حق ملت است. در برابر چنین حق بزرگی،  حق داشتن سقفی بر روی سر بعنوان یک انسان، حق داشتن شغل و در آمد، حق توانمندی رفع ابتدائیترین نیازهای مادی زندگی، تهی از اهمیت است. حکومت دین در پی آنست که بوسیله انرژی هسته ای نور اسلام را در ایران و سراسر جهان بتاباند و دنیا را  نورانی سازد. در رسیدن بیک چنین هدف مقدسی البته که ملت نه تنها نباید از گرانی و بیکاری و کمبود و کندی رشد و توسعه اقتصادی ناله و شکایت کنند بلکه باید در سوی دست یابی بفن آوری هسته ای حاضر به جهاد و شهادت هم باشند.

 این بدان معنا ست که وقتی چیزی  بنام ملت میشود، مثل "جنبش هسته ای" که در اصل یک پروژه دینی است "ملی" خوانده شود، انتظار آن میرود که ملت  پذیرای هزینه های آن بوده و آماده هرگونه فداکاری در آن سو باشد، از جمله پذیرش احکام جیره بندی.  حضرت ولایت فقیه و کارگزران کلاهی او از جمله ریاست جمهوری آقای احمدی نژادی، در واقع به پیشواز تحریمات اقتصادی میروند در آن تصور که تحریمات اقتصادی به استقلال و خودکفائی بیشتری منجر خواهد شد. در تبعیت از آن باور، که رو در روئی با  د دشمن و از  موضع دفاع  در برابر خصم بیگانه،  نیروهانی مختلف وحدت خواهند یافت و استعدادها و نبوغها در واکنش به تحریمات، شکوفا خواهند شد و ملت را بسرحد پیشرفت و سعادت رهنمون خواهد ساخت. آقای رئیس جمهور پیوسته در خطابه هایش به قدرتهای بزرک جهانی تذکر میدهد که "شما تحریم کنید ما پیشرفت میکنیم". اخیرا هم رویای خود را یکبار دیگر برای مطبوعات تکرار نمود که تاسال 1404 جامعه ایران اسلامی تحت حکومت دین بیک جامعه نمونه تبدیل میشود.

حال آنکه وخامت و بحرانی بودن شرایط اقتصادی چنان نگران کننده است که پنجاه و هفت نفر از استادان اقتصاد در دانشگاههای  کشور را  وا داشته است که برای بار دوم در طی نامه ای بآقای رئیس جمهور یادآوری کنند که این راهی که در اداره اقتصاد کشور در پش گرفته است بمکه ختم نمیشود. آنها به سیزده مورد مشخص تصمیمگریها و کارکرد اقتصادی کشور اشاره میکنند که مغایر با اهداف اعلام شده رشد و توسعه اقتصادی در برنامه چهارم و اصل 44  بوده است. این اقتصاد دانان در نامه خود به رئیس جمهور، نشان میدهند،  بی آنکه بزبان آرند، که مسئولین کشور یعنی آنان که  قدرتمدار و تصمیم گیرنده هستنند، نگرشی کودکانه و ناشیانه به معادله ها و فرمولهای علم اقتصاد و نظام مالی دارند. این استادان در نامه اشان خاطر نشان کنند که  وخامت اوضاع  کنونی نتیجه اقدادماتی بوده است که "مغایر با معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است." 

در اینجا قصد آن نیست که نکاتی که اقتصاد دانان بریاست جمهوری تذکر میدهند تکرار کنیم. گزارش اعتماد ملی و اصل نامه در پایان این مقاله ضمیمه میگردد که خوانندگان علاقمند برای اطلاعات بیشتر بآن رجوع کنند.

اما شرایط بحرانی کنونی همه ساخته و پرداخته دولت حاضر نیست، واقعیت آنست که تورم و بیکاری، کمبود مسکن و بی خانمانی، کندی در توسعه صنعت و تکنولوژی، پدیده ایست که با  ظهور حکومت دین عمیقتر و وسیعتر گشته است. اما اشتباه است اگر تصور کنیم که دینداران حرفه ای  به رشد و توسعه اقتصادی باید نگاهی یکسان با عالمان علم اقتصاد داشته باشند. چرا که حکومت دین نیز دارای  قانونمندیهای خویش است. آنجا که دین حاکم است، منافع دین است که معیار و فرمول اصلی است. احکام دین برتمامیت جامعه جاریست. حکومت دین نه تابع قانونمندیهای نظام سرمایه داریست و نه سوسیالیستی نه مخلوطی از هردوی آنها. چرا که سعادت و پیشرفت، رفاه و آسایش در حکومت دین در اصل مفاهیم مادی و این دینائی نیستند. آنها مفاهیمی هستند معنوی، مفاهیمی هستند در نفی و ترد  مادی پرستی و دنیای مادی. سعادت و پیشرفت، یعنی شهید پروری  و شهید پرستی، بعنی آمادگی برای  جهاد و شهادت. سعادت و پیشرفت زمانی میسر است که قانع باشی و قناعت کنی. شکر خدا کنی.  این زیاده خواهی و افزون طلبی است که سبب تورم و بیکاریست. اگر کم خواهی و از تقاضا بکاهی دیگر نه کمبود است و نه گرانی. فرمول عرضه و تقاضا و رقابت در بازار در اصل استعماریست.اغراق نیست اگر بگوئیم پروژه جنگ تسخیر قدس از راه کربلا در خدمت شهید پرور ساختن ملت و حاکم نمودن اخلاق دینی مبنی بر قناعت و کم خواهی بوده است. در آن تصور که نهادین ساختن چنین نظام اخلاقی موانع محکمی  خواهد بود بر  بروز  شرایط تورم و گرانی و بیکاری.

 در حکومت دین مصرف مزمن است و زشت. مصرف فساد زا است. همراه است با گشاده بازی و بی بند و باری، با لهو لعب و خوشگذرانی. تا مدتها حکومت دین از نمایش تبلیغات در رادیو و تلویزون امتناع داشت. تولید خوب است اگر در خدمت دین و اقتدار دینی باشد. مثلا تولید مد و مدگرائی یک تخلف جنائی ست. نه تولیدش جایز است نه مصرف. تولیدی ها و مغازه هائی که مانتو تنگ و کوتاه به بازار عرضه کنند  پروانه کسب و کار را از دست میدهند.  این یک حکم دینی ست که دارای پی آمدهای اقتصادی ست. مثال بارزتر جنائی ساختن تولید و مصرف مشروبات الکلی است و کلیه فعالیتهانی که در رابطه با آن بوده اند، از دکه گرفته تا کاباره، هم منع تولید است و هم منع مصرف. بعبارت دیگر بسیاری از فعالیتهای اشتغالزا تعطیل گردیده اند بخاطر تضاد با دین و انظباط دینی. اگر در جامعه سرمایه داری، معیار رشد است و توسعه،  بهره وری و سود دهی، در حکومت دینی معیار دین است و احکام دینی. نه آنچه ساخت عقل بشریست. آقای رئیس جمهور که اصلا انکار میکند که کشور دست بگریبان یک بحران اقتصادیست. او دین را داروی دردهای اقتصادی میداند و دعوت براه انبیا میکند. در راه انبیا نه تورم است و نه بیکاری. وی امار و ارقامی که دانشگاهها و یا منابع بین المالی مبنی بر وخامت شرایط اقتصادی ارائه میدهند،  دروغ محض خوانده و آنها را متهم بداشتن مقاصد سیاسی و تخریب دولت میکند.

آنچه که اینجا عنوان میشود آنست که تصمیمات و تدابیر اقتصادی در حکومت دین، تابع منافع دین، نهادهای دینی و دینداران حرفه ایست. این تصمیمات نه  در جهت سرمایه زائی، افرایش ثروت، توانمندی و بهبود شرایط مادی ملت و نابودی فقرو محنت، است  بلکه در جهتی ست که به تحکیم وتعمیق و تداوم اقتدار دین و دینداری، هرچه بیشتر امداد رساند. در عمران و آبادی،  شهرها، اماکن، غارها، چاههای مقدس، مساجد، حسینیه ها، نهادهای مذهبی و حوزه های علمیه ارجحیت دارند. بعبارت روشنتری اکتشاف و ترمیم چاه ها و غارهائیکه معصومین و یا معصوم زاده ها زمانی در آنجا حضور داشته اند  در درجه بسیار پر اهمیتتری قرار دارد نسبت به خانه سازی و کشف میدادین جدید زیرزمینی. متاسفانه آمار معتبری در دست نیست که ارجحیت برنامه های دینی را نسبت به برنامه های زیربنائی و یا میزان ثروتی که دینداران حرفه ای کسب کرده اند، نشان دهد. ولی منابع خارجی از ثروت هنگفت هیئت حاکمه ایران ازجمله آقای هاشمی رفسنجانی، اطلاع میدهند . دینداران حرفه ای، همان فقیه و مجتهدی که بآموزش احکام طهارت و نجاست در حجره های نمور حوزه های علمیه اشتغال داشت هم اکنون بسرمایه داران کلان تبدیل گردیده اند ودر اکثریت فعالیتهای اقتصادی شرکت داشته و ذی نفع میباشند.

شاید خالی از لطف نباشد که یاد آور شویم که یکی از پروژه های بزرگ و غول آسای آقای احمدی نژاد، که بنا بود پرچم افراشته دین و بیانگر بلند پروازیهای رئیس جمهور انقلابی   باشد، کشیدن خط آهن سریع السیر از تهران بمشهد در دو ساعت بهزینه هفت میایارد دلار بوده است. این پروژه  تعطیل گردیده است بآن دلیل که هیچ کشوری حاضر به تامین  اعتبار مالی آن نگردید بلحاظ نا سازگاری با رشد و توسعه اقتصادی. بعبارت دیگر، آقای احمدی نژاد اماده است هفت میلیارد دلار هزینه پروژه ای کند که مردم با شتاب سریعتری بزیارت امام سفر کنند. آیا این  پیشرفت و توسعه اقتصادی نیست که شهروند را توانمند سازد،  نهار را در خدمت امام صرف کند و شام  را در خانه کنار همسر وفرزندان. آقای احمدی نژاد در اندیشه و دغدغه مدرنسازی راه آهن و یا سرمایه و اشتغال زائی نیست او در اندیشه خدمت بامام است. در کسب رضای امام و تحکیم بارگاه دین است که آقای احمدی نژاد با دست و دلی باز به صرف ثروت ملت میپردازد، بی آنکه نیازی بیند برای ارائه گزارشی از هزینه ها و درآمدهای جاری. ملت برای دین است نه دین برای ملت.

نامه دوم 57 اقتصاددان برجسته كشور به احمدي نژاد

روزنا: 57 اقتصاددان برجسته كشور با انتشار نامه اي سرگشاده به محمود احمدي نژاد به برنامه هاي اقتصادي دولت اصولگرا انتقاد كرده اند. اين اساتيد اقتصاد پيشتر نيز با نگارش نامه اي سرگشاده نسبت به عواقب تصميم گيري هاي دولت هشدار داده بودند.

جناب آقاي دکتر احمدي نژاد                                                                      

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

اكنون نيمي از دوره کاري دولت نهم سپري شده است. در اين مدت دولت، ايجاد فرصتهاي اشتغال، افزايش درآمد ، و ارتقاي عدالت اجتماعي و محروميت زدايي را در سر لوحه برنامه هاي خود قرار داده است. در عين حال بر اساس قانون، متعهد به اجراي برنامه چهارم نيز بوده است.  براي تحقق اين اهداف،دولت تدابير و سياستهايي را انديشيده و در صدد اجراي آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به  تلاشهاي دولت محترم، متاسفانه بايد گفت که اين مساعِي منجر به تحقق خواسته هاي مردم و اهداف مسئولان نشده است. به گمان ما علت اين است که بخش بزرگي از اين اقدامات مغاير معيارهاي علمي سياستگذاري اقتصادي و اصول شناخته شده مديريت بخش عمومي  است.

بي سبب نيست كه سياستهاي اقتصادي دولت نهم حتي  توسط نمايندگان همسوي آن در  مجلس، به كرات مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته و در درون دولت نيز  با وفاق چنداني همراه  نبوده است. استادان دانشگاهها و  صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم  به كرات سياست هاي اقتصادي دولت نهم را از طريق نامه ها و گزارشهاي فردي و جمعي و يا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده اين  نظرات از طريق رسانه هاي جمعي به اطلاع جنابعالي و همكاران محترم شما در هيئت  دولت رسيده است.

انتظار بر اين بود که دولت محترم به ويژه جنابعالي و همكارانتان در وزارتخانه‌هاي اقتصادي و سازمانهاي ذيربط، اين نقدها و نظرها را جدي بگيرند و انتشار ديدگاهها و اعلام آمادگي استادان اقتصاد كشور را براي همفکري در امور كارشناسي مغتنم شمارند. اما بي اعتنايي دولت به نظرات علمي استادان و كارشناسان در حوزه سياستگذاري اقتصادي موجب گرديده است كه متاسفانه بسياري از پيش بيني هاي بدفرجام صاحبنظران تحقق يابد.

در دو سالي كه از عمر كاري دولت جنابعالي و آغاز برنامه چهارم كشور مي گذرد،  به رغم الزام قانوني دولت به ارايه گزارش عملكرد اقتصادي خود، گزارش جامعي  ارايه نشده است  و مسئولان محترم قوه مجريه صرفا با تشكيك در آمارهاي رسمي كشور،  عملكرد اقتصادي خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده كه بعضا مورد ترديد جدي محافل كارشناسي است بسيار درخشان نشان ميدهند.

از آنجا كه با تداوم  تصميمات شتابزده و غير كارشناسي، بيم آن ميرود كه اقتصاد كشور  در وضعيت دشوارتري  قرار گيرد و با گذشت زمان هزينه برون رفت از بحران هاي اقتصادي  براي مردم  و عاملان اقتصادي سنگين تر شود، نويسندگان  اين نامه  بر آن شدند تا به عنوان عضو كوچكي از جامعه علمي كشور و ملت بزرگ ايران و بر اساس وظيفه حرفه اي، ديدگاه هاي خود را از دريچه علم اقتصاد و تجربه غني كشورهاي همتراز ايران طي گزارشي به استحضار جنابعالي و همكاران محترم شما در دولت برسانند. باشد كه اين نقدها و نظرها جدي گرفته شود و در اصلاح امور كشور به كار دولتمردان محترم آيد.

   توجه خواهيد فرمود که مي دانيم  موفقيت هاي بسياري توسط اين دولت و دولت هاي گذشته حاصل شده است و ميدانيم راه حل ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولي از آنجائي که مسئولان و کارشناسان دولت ، گزارش پيشرفت ها و موفقيت ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهيه و به اطلاع مردم رسانيده اند ،  آنچه در اين گزارش مد نظر قرار گرفته است بيان چالشها ، طرح اصلاحات لازم در سياست ها و تصميمات اقتصادي و کاهش هزينه هاي سنگين ناشي از سياست هاي نا درست دولت است.

     بي ترديد در صورت تقاضاي دولت محترم، امضا كنندگان اين نامه  و احتمالا ساير استادان و صاحبنظران اقتصاد كشور آماده  توضيح بيشتر در مورد مشکلات پيش آمده و ارائه راه حل هاي اجرايي  براي رفع چالش هايي هستند كه برابر گزارش پيوست ، اقتصاد کشور با آن مواجه است.

با احترام   و سپاس از توجهي که خواهيد فرمود

گروهي از استادان اقتصاد دانشگاههاي كشور 

"ازدواج موقت":

جنگ و ستیز دین

با غرایز انسانی

تردید مدار که هیچکس نتواند به حکومت دین تهمت زند که بفکر ملت نیست. در فکر پیشرفت و سعادت و نیک بختی وی نیست. نه تنها با سرعت حیرت انگیزی بسوی مدرن سازی جامعه در حال حرکت است و بآخرین فن آوریهای هسته ای دست یافته است ، بلکه پیوسته نگران "امنیت اخلاقی"  بوده است و با پدیده خانمان برانداز بد حجابی در گیر شده و به نجات ملت از این آ فت اجتماعی شتافته است. در هقته پیش حجت الاسلام پور محمدی، وزیرکشور از این فراتر رفت و پاسخگوئی به نیاز ها و غرایز جوانان را یکی از وظایف مهم خود قلمداد کرد.

شرق گزارش میدهد که

 وزير کشور روز پنجشنبه در نخستين همايش هم انديشي حجاب، مسووليت ها و اختيارات دولت اسلامي، ترويج ازدواج موقت را يکي از راه هاي رفع مشکل اجتماعي جوانان در زمينه ازدواج دانست و گفت؛ اسلام، دين جامع و کاملي است و براي تمامي رفتارها و نيازها راهکار دارد که ازدواج موقت، يکي از راهکارهاي پاسخگويي به نياز جوانان است. به گزارش فارس وزير کشور گفت؛ ما نبايد از ترويج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا است، پروا داشته باشيم و اين مساله بايد با جسارت در کشور ترويج شود.

از زمانیکه " ازدواج موقت " بعنوان یک راهکار اسلامی در پاسخگوئی به نیازها و غرایز جوانان از جانب وزیر کشور، حجت الاسلام پور محمدی مطرح گردیده است،  منتقدین و متخصصین در باره سود و زیان و ایرادات اجرائی اش به بحث پرداخته اند و آنرا غیر عقلانی و نا عالانه و تقویت و تحکیم سلطه مرد بر زن دانسته اند. سایت امروز بعضی از این بررسی ها را نقل کرده است که در پایان این نوشتار برای علاقمندن ضمیمه خواهد شد. ب  اینجا قصد آن نداریم که به تکرار آن ایرادها و نقادی ها بپردازیم.  بلکه غرض آنست که نشان دهیم طرح مسئله نیازها و غرایز جوانان و راهکار آن ازدواج موقت بر چه بنیش و نگرشی بنیان گذاشته شده است. پس از این بررسی است که میتوان دشمنی و ستیز دین را با غرایز طبیعی انسان بوضح بیشری مشاهده نمود.

وقتی دین همخوابه قدرت میشود، جامعه ضرورتا روی به زمانها دور و گذشته می کند. گذشته  میشود چراغ رهنمای حال و آینده. احکام دین را بکار گرفته در حل مشکلات در دورانی که " مابعد مدرن " نامیده شده است، احکامی که مستقل از زمان و مکان است  وجاری در هر"عصر و مصری" یعنی احکامی که مطلق اند و تغییر ناپذیر.  بدون تردید حکومت دین تن به ضرورتهای مادی دینای مدرن میدهد و بالاجبار با دینای مدرن بلحاظ مادی خود را تطابق میدهد. چرا که حکومت هم به طیاره محتاج است هم به بمب و تانک و موشک، هم به کامپیوتر و صنعت و تکنولوژی. حکومت دین در استفاده از ابزار و آلات مدرن هیچ شک و تردیدی بخود راه نمیدهد. اما وقتی به افراد بشر و حق و حقوق و آزادیهای انسان میرسد بدوران بدوی باز میگردد و بانسان همچون یک بنده فرمانبر مینگرد و یا کودک گناهکاری که باید پیوسته طلب مغفرت کند و "براه مستقیم" از بیرون هدایت شود. در بینش امامپرستان، بشر نیازی به اندیشه و بدعت ندارد، در این زمینه نمیتواند با علم الهی رقابت کند.  دین همه نیازهای بشر را شناخته و بآن پاسخ گفته است. طبق گزارش شرق، حجت الاسلام پور محمدی، وزیر کشور در همان همایش با تعجب می گوید:  مگر امکان دارد که اسلام نسبت به جوان 15 ساله اي که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشد؟

چرا چنین امکانی نمیتواند وجود داشته باشد؟ پاسخ آن روشن است: "دین اسلام جامع و کامل" است.  آنچه را که بجوئی در اسلام خواهی یافت. هرچه بشر میداند و آنچه که نمیداند اسلام میداند. اگر اسلام از دردی که جوان 15 ساله از آن رنج میبرد، غافل نمانده است و نسخه درمانش را (ازدواج موقت) در بیش از یکهزو چهارصد سال پیش نیز ارائه داده است، پس بدان که اسلام نه تنها به بود و نبود و هستی و نیستی آگاهی دارد بلکه برای بودن و زیستن احکام نهائی صادر کرده است از جمله حکم " ازدواج موقت". بنا بقول آقای حجت الاسلام پور محمدی، "این امر خدا است و از اجرای امر خدا نباید که پروا داشت".

چنین بنطر رسد که  امروز نیازها و غرایز طبیعی انسانها از جمله  لذت جوئی جوانان حکومت دین را سخت هراسان ساخته است. هیچ چیز همچون غرایز طبیعی انسان، دین را آشفته و مظطرب نمیسازد. آنجا که غرایز طبیعی انسان حضور دارد، دین ضعیف است و فروتن، با پند و اندرز، موعظه و خطابه سعی کند در وجود باوردار رخنه کند و از آن طریق غرایزیش را نفی و یا تابع احکام دینی کند. باین مجبور نیست که  اکتفا کند وقتی در مسند قهر و قدرت نشیند، دار مجازات را برپا و نظام تسلیم و اطاعت را برقرار سازد که غرایز طبیعی انسان را در کنترل خود در آرد. بعبارت دیگر، جنگ و ستیز دین با غرایز انسانی، در نهاد دین نهفته است. رسالت دین بر اساس نفی و کنترل غرایز انسانی قرار گرفته است. دین انسان را از لذت جوئی برحذر میدارد. حتی هدف آمیزهای جنسی باید تولید مثل باشد نه در سوی ارضای شهوت. چه اگر انسان گوش بفرمان غرایزش فرا دهد، از دین و انظباط دینی میگریزد. یا بعکس اگر دین باوری،  باید که نیا زهای غریزی خود را یا نفی نموده و یا مطیع و فرمانبردار دین سازی. بعنوان مثال لذت جوئی و شادی وطرب، رقص و پایکوبی، نمایش زیبائیها، ابراز عشق و مهربانی، هرگونه تماسی بین زن و مرد، مذموم و قبیح است در دین امام برستان. بهمن دلیل به محض ظهور بر مسند قدرت دین تیغ و تازیانه برکشید که غرایز طبیعی انسان را تحت کنترل و سلطه خود در آورد.

 بی درنگ حجاب را اجباری ساخت  که مبادا موی سر زن و یا عریانی قوزک پایش و یا برجستگی اندامش، احساسات مرد را تحریک و بر انگیخته کند. حجاب را برقرار ساخت و ارتباط بین زن و مرد را جرم شناخت. در همه ی اماکن عمومی مرد و زن را از یکدیگر جدا نمود. در واقع یکی از ستونهای حکومت دین بر جدائی زن از مرد بنیان گذارده شده است. آنچه این جدائی را ضروری سازد نیاز دین به انقیاد کشیدن غرایز طبیعی انسانی ست. از اینرو دین در بدو جلوس  بر مسند قدرت، غیرتمداران دیندار،  فاحشه خانه های رسمی را بآتش کشیدند، بآن امید که غریزه جنسی را نفی و آنرا تابع احکام و انظباط دینی سازند. مصرف و تولید الکل یکی از جرائم کبیره گردید در آن تصور که غریزه خوش زیستی را در زندگی منهدم کنند. بطور خلاصه هرنوع فعالیتی که به نحوی در ارتباط با ارضای غرایز طبیعی انسان قرار میگرفت یا محدود گردید و یا از بیخ و بن برکنده شد. بساط موسیقی پاپ برچیده شد و تنوع و خلاقیت در آن محدود گردید.  صدای زن برای همیشه خاموش گردید. چرا که صدای زن برخلاف صدای مرد، احساسات و عواطف را تحت تاثیر قرار میدهد. در تاتر و سینما  قواعد و مقررات جدید بوجود آورد، و وزاتی بنام وزارت " ارشاد" بنا گذشت و نهادهائی همچون" نهی ازمنکر و امر بمعروف"  را در سطح جامعه فعال ساخت.  کاباره ها، مشروب فرشیها و رستورانها را تعصیل نمود.  بعبارت دیگر،. دین وقتی استوار و پابر جاست که بتواند غرایز انسانی را در کنترل خود گرفته و آنرا در جهت سود خویش شکل و صورت بخشد.

کنترل غریزه انسانی است که حجت الالسلام را بر آن داشته است که درب صندوق جادوئی اسلام را بگشاید و راهکار پاسخگوئی به نیازجنسی انسان را بیرون کشد. او نمیگوید که اسلام انظباط میخواهد و دوست دارد بر همه شئون زندگی انسانی سلطه افکنده و او را تابع و فرمانبردار و مطیع سازد.  که در پی آنست که ارضای شهوت جوان را تابع احکام الهی کند و آداب ازدواج موقت. ازدواج موقت برای وزیر کشور  وسیله ای موثر است برای رام و مهار نمودن غرایز سرکش جوانان، وسیله ایکه شور و عصیان را در جوان با لحظه ای همآغوشی فرومی نشاند و جوانانی مفید، مطیع و سربزیر بوجود آورد. انیستکه ازدواج موقت در اصل یک راهکار امنیتی و سیاسی است. اطفای شهوت جوانان، بآرامش و ثبات میانجامد.

آقای حجت الاسلام بعید بنظر میرسد که آماده پذیرائی این واقعیت باشد که حکومت دین در اجرای برنامه کنترل غرایز طبیعی انسانی شکست خورده است. شک و تردیدی نیست که مردم به انظباط حجاب و مقررات جدائی زن از مرد و یا امتناع از مصرف نوشابه های الکلی تن دهند. اما  ازپاسخگوئی بعریزه لذت جوئی هرگز باز نایستاده اند. آموخته اند  که  هر فعالیتی که حکومت دین قبیح و جرم شناخته است،   ینهان ساخته و در خفا از آن بهره گیرند. حجابها دو را از چشم قدرت بر گرفته شده و زیبائیهای تحسین آفرین بنمایش گزارده ومرزهای حرامی و حلالی در هم ریخته میشود. دخترها و پسرها از روزنه هم که شده است  یکدیگر را زیر نظر دارند و با یکدیگر روابط صمیمانه برقرار میکنند. مجالس شادی و طرب برقرار میشود بدون رعایت انظباط حجاب و جدائی زن از مرد. مشروبات الکلی هم تولید میشود و هم از خارج وارد میشود و هم بفراوانی مصرف میشود. در اینجا میتوان بجرات گفت که آنکه تحت حکومت دین میزیید دارای یک زیست دوگانه است. در بیرون تن بانظباط دهد نقش فرمانبرداری را بسهولت اجرا کند و در پنهان به ارضای غرایز طبیعی و انسانی خود میپردازد.

بیانات حجت الاسلام بلحاظ دیگری هم دارای اهمیت است و آنهم نگرشی ست که به آن جوان 15 ساله دارد. از آن جوان بگونه ای یاد میکند که هم اکنون در آتش شهوت در حال سوختن است، که هرچه زودتر باید خاموش گردد و گرنه " تخلفات و تبعات " بزرگتری را سبب گردد. این نگاه محدود و خشک بانسان است که در اینجا مورد نظر است. حجت الاسلام این جوان را یک انسان ساده و یک وجهی می بیند. نه انسانی با انگیزه و اندیشه های پیچیده و غامض. و یا انسانی با شعور و آگاهی بعقل و درایتی که غرایز لذت جوی خود را همساز و هم آهنگ سازد با واقعیت و شرایط بیرونی.   با این انسان، یعنی انسانی که خود برگزیند و خود ارزش آفریند، آقای حجت الاسلام، وزیرکشور بیگانه است. این غریزه جنسی نیست که جوان 15 ساله از آن رنج میبرد، بلکه از  خواری و حقارتی رنج میبرد که نتیجه نفی حق گزینش اوست بعنوان یک انسان آزاد. آقای وزیرکشور این محرومیت از حق گزینش است که جوان را رنج میدهد. شما ارتباط  و آمیزش،  معاشرت و دوستی  بین دختر و پسر  را یک جرم شناخته اید. نیاز باین رابطه انسانی و طبیعی ست. جذبه و کششی که در این رابطه وجود دارد صرفا شهوی نیست که با نسخه ازدواج موقت ارضا شود. آقای وزیر کشور، در حکومت دین عشق و عاشقی جرم و جنایت است. حجاب را بر قرار کرده اید که زیبائیها را پنهان سازید و مرد را از نگاه و تحسین زن محروم ساخته اید، اما باو اجازه میدهید که تحت مقررات ازدواج موقت باطفای شهوت خود بپردازد. جوان 15 ساله میخواهد آزاد باشد و خود برگزیند. میخواهد  

 آزاد باشد در برقراری روابط با جنس مخالف بی آنکه مورد تعقیب قرار گیرد. حکومت دین از یکطرف غیبت و تعصب را برای کنترل غرایز طبیعی انسانی، تبلیغ و ترویج میکنید اما باازدواج موقت کلاه شرعی میسازد  که بر ویرانه های فاحشه خانه هائیکه خود بآتش کشید، فاحشه خانه های جدیدی را بنا کند.

آری حکومت دین نمیتواند بجوان 15 ساله اعتماد داشته باشد، بعقل و درایت او، بظرفیت و توانائی او در کنترل و همساز و همآهنگ ساختن  غرایز سرکش خود، با واقعیت و شرایط بیرونی. حکومت دین، آزادی گزینش را نشان ضعف و افول خویش می پندارد. حجت الاسلام وقتی میگوید "اسلام دین جامع و کامل" است، در اصل  حق گزینش را نفی میکند. آنچه اسلام برگزیده است، برحق است، الهی است و هرگز بانحراف نرود. اما جوان نیازمند کشف خویش است. احکام از پیش ساخته او را از این امر محروم و ظرفیت خلاقیت و آفرینش را در او محدود  نماید اگر بطور کلی نابود نسازد.  جوان ایرانی می خواهد آزاد باشد در بیان خویش، در نمایش چیستی خویش، بدون ترس و واهمه از پاسدار دین وتنبیه و مجازات. اما آقای وزیرکشور حق دارند که نگران شهوت این جوان باشد. چون این جوان تشنه آزادیست، نه نیازمند ازدواج موقت.

 شرق:وزير کشور روز پنجشنبه در نخستين همايش هم انديشي حجاب، مسووليت ها و اختيارات دولت اسلامي، در آتش تنوري دميد که يک دهه قبل نيز در ايران زبانه کشيده بود؛ ترويج ازدواج موقت براي حل مشکل ازدواج جوانان. مساله اي که بيش از يک دهه قبل حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت در خطبه هاي نماز جمعه به آن پرداخته بود. وزير کشور در اين همايش ترويج ازدواج موقت را يکي از راه هاي رفع مشکل اجتماعي جوانان در زمينه ازدواج دانست و گفت؛ اسلام، دين جامع و کاملي است و براي تمامي رفتارها و نيازها راهکار دارد که ازدواج موقت، يکي از راهکارهاي پاسخگويي به نياز جوانان است. به گزارش فارس وزير کشور گفت؛ ما نبايد از ترويج ازدواج موقت جوانان در جامعه که حکم خدا است، پروا داشته باشيم و اين مساله بايد با جسارت در کشور ترويج شود. وي گفت؛ ازدواج موقت، تنها براي کامجويي مردان داراي همسر نيست که بروند و براي بار چندم ازدواج کنند. وي اظهار داشت؛ مگر امکان دارد که اسلام نسبت به جوان 15 ساله اي که خداوند شهوت را در وجود او قرار داده، بي تفاوت باشد. وزير کشور با تاکيد بر اينکه ازدواج موقت تنها براي کامروايي مردان متاهل نيست،  گفت؛ براي ارضاي ميل جنسي جواناني که امکان ازدواج ندارند، بايستي فکري شود. پورمحمدي با اشاره به اينکه در جامعه ما ميان پسر و دختر ارتباط وجود دارد، پرسيد که آيا بايد از کنار اين مساله چشم بسته بگذريم. وي در ادامه تاکيد کرد؛ ما اگر نخواهيم براي پاسخگويي به نياز جنسي جوانان راه حل عملي ارائه دهيم بايد منتظر تخلفات و تبعات فراگير اين مشکل باشيم. وزير کشور در همين رابطه، خواستار تغيير فرهنگ جامعه در زمينه سن ازدواج و ازدواج موقت شد. فرداي آن (روز جمعه) آيت الله «ابراهيم اميني» خطيب موقت جمعه قم نيز در سخناني اعلام کرد؛ «کشور نيازمند مراکزي جهت انتخاب همسر براي دختران و پسران جوان است. مسوولان کشور بايد با اقدامات مناسب و با تشکيل مراکزي جهت انتخاب همسر جوانان را در رفع اين مشکل ياري رسانند. تشکيل اين گونه مراکز از ضروريات جامعه است و مسوولان بايد با برطرف کردن موانع اين طرح را در کشور اجرايي کنند.» از جزئيات اين طرح هنوز اطلاعي در دست نيست.